استفاده از فیلتر شکن جرم محسوب میشود

استفاده از فیلتر شکن جرم محسوب میشود

همان طور که میدانید طبق قانون جمهوری اسلامی و قانون جرائم رایانه‌ ای استفاده از فیلترشکن ها جرم نیست اما انتشار آن جرم محسوب میشود.

بر اساس ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علایم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می‌کنند. ، مقام قضایی و به مراتب اولی ضابطان دادگستری نمی‌توانند با استناد به قانون دور زدن فیلتر یا همان استفاده از فیلترشکن را عملی مجرمانه و حتی تخلف بپندارند. اگر دادستان یا بازپرس دستور منع استفاده از فیلترشکن‌ها را صادر کرده یا آنکه دستور مقابله با کافی‌نت‌هایی که از فیلترشکن استفاده می‌کنند، داده باشند، باید مستند قانونی را به مردم ارائه دهند. مقام قضایی در صدور دستور باید تابع قانون باشد و هیچ دستوری نمی‌تواند فرای قانون صادر شود.»

قانون درباره‌ی استفاده از فیلترشکن‌ها چه نظری دارد؟

در این میان، برخی از مسوولان معتقدند استفاده از فیلترشکن عنوان جزایی داشته و قابل تعقیب و پیگیری است، اما برخی حقوق‌دانان که با مسائل حقوقی و در این مورد، قانون جرائم رایانه‌ای آشنای دارند، معتقدند نص صریحی مبنی بر این‌که استفاده از فیلترشکن و ورود به شبکه‌های اجتماعی فیلترشده مجازات دارد، وجود ندارد و در هیچ یک از قوانین، موضوع ورود به سایت‌ها یا عضویت در آن‌ها جرم تلقی نشده و برای آن مجازاتی پیش‌بینی نشده است.

از طرفی یکی از مواردی که مخاطبان شبکه‌های اجتماعی مقامات این روزها به آن اشاره می‌کنند، حضور برخی از وزیران و مسوولان در شبکه‌هایی مانند توییتر و تلگرام و سایر برنامه‌هایی است که برای مردم فیلتر شده است. هرچند وزیر ارتباطات به عنوان یکی از مجریان فیلترینگ و نه حتی تصمیم‌گیرنده، بارها به این موضوع این چنین پاسخ داده که برای ورود به توییتر از فیلترشکن استفاده نمی‌کند و دارای اینترنت بدون پالایش است، اما این موضوع می‌تواند ناقض اصول قانون اساسی باشد که می‌گوید تفاوتی بین انسان‌ها وجود ندارد.

زمانی که یک سایت یا اپلیکیشن فیلتر می‌شود، عامه‌ی مردم مسوولیت آن را با وزارت ارتباطات می‌دانند، هرچند در اصل کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که دادستان کل کشور ریاست آن را برعهده دارد، برای این موضوع تصمیم‌گیری می‌کند که وزیر ارتباطات نیز تنها عضوی از این کارگروه محسوب می‌شود. بنابراین رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی فیس‌بوک و توییتر یا تصمیم برای فیلتر شدن یا نشدن تلگرام و دیگر پیام‌رسان‌ها و وب‌سایت‌ها، از صافی این کارگروه می‌گذرد.

«اگر قانون، استفاده از فیلترشکن و وارد شدن به این سایت‌ها را قانون‌شکنی عنوان می‌کرد، آن وقت هر کودکی که این کار را انجام می‌داد خود را یاغی و قانون‌شکن می‌دانست و قبح و قداست قانون می‌ریخت. قانونگذاری برای سایبر در همه جا وجود دارد و به عنوان مثال امریکا از سال ۲۰۰۰ به فعالیت در فضای مجازی رسمیت داده و تاکنون ۲۳۰ قانون پیرامون آن به ثبت رسانده است که برخی از آنها هم به همین هوشمندی قانون‌گذاری در کشور ما هستند.»
از نظر این کارشناس حقوقی، قوانین به‌ویژه قوانین کیفری باید جامعه پذیر باشد و اگر قانون همین امروز استفاده از تلگرام و فیلترشکن را جرم معنا کند با آگاهی و علم بر اینکه حداقل طبق آمار خود دولت ۳۹ میلیون‌ نفر هنوز در این بستر فعالیت را دارند تبدیل به مجرم کرده و اجرای این حکم نشدنیست:

«این طرح اگر مصوب و به قانون تبدیل شود، هزینه‌های بسیاری در اجرا به جامعه تحمیل خواهد کرد. از همین رو قانون فعلا از هشت سال پیش تا امروز در این مساله چندان دچار تغییرات نشده و کماکان خرید و فروش وی پی ان جرم معرفی شده است و نه استفاده از آن که همان مساله هوشمندی در تصویب قانون در آن را شاهد هستیم.»
«سامان سلطانی» کارشناس حقوقی به ماجرای غیرقانونی بودن فیلترشکن در کافی نت‌ها اشاره می‌کند و آن را هم دارای وجهه قانونی نمی‌داند. او به دیجیاتو می‌گوید:

«بر اساس ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علایم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می‌کنند. ، مقام قضایی و به مراتب اولی ضابطان دادگستری نمی‌توانند با استناد به قانون دور زدن فیلتر یا همان استفاده از فیلترشکن را عملی مجرمانه و حتی تخلف بپندارند. اگر دادستان یا بازپرس دستور منع استفاده از فیلترشکن‌ها را صادر کرده یا آنکه دستور مقابله با کافی‌نت‌هایی که از فیلترشکن استفاده می‌کنند، داده باشند، باید مستند قانونی را به مردم ارائه دهند. مقام قضایی در صدور دستور باید تابع قانون باشد و هیچ دستوری نمی‌تواند فرای قانون صادر شود.

این کارشناس حقوقی عقیده دارد که اگر مجرمانه بودن استفاده از فیلترشکن در قانون صریحا تعریف نشده است، پس نمی‌توان برای آن مجازات تعیین یا آن را ممنوع کرد، چون اصل بر آزادی اطلاعات و آزادی استفاده از وسائل تکنولوژیکی است: «از چنین مسائلی نمی‌توان در برابر یک قانون دائمی یاد کرد و یک حکم کلی راجع به موضوع صادر کرد.»

سلطانی تاکید دارد که در قانون به طور مشخص مطرح نشده که استفاده از فیلترشکن جرم است و بر این اساس کاربرانی که از سایت‌های فیلتر شده استفاده می‌کنند مجرم نیستند:

«ماده ۲۱ قانون قضایی مربوط به کسانی است که محتوای خلاف قانون تهیه می‌کنند، نه اشخاصی که این مطالب را به نحوی از انحاء می‌بینند یا از آن‌ها استفاده می‌کنند. به طور کلی به نظر من ایجاد ممنوعیت در قرن بیست و یک و عصر ارتباطات نه تنها موثر نیست بلکه موجب ترغیب افراد به ورود به این سامانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی می‌شود.»